توسعه سواحل مکران میتواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۴۷۵۸
معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی توسعه سواحل مکران، گفت: توسعه این سواحل میتواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
به گزارش ایمنا، جلسه شورای عالی توسعه سواحل مکران که بعدازظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، راهکارها و موانع اجرایی توسعه این سواحل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رؤسای دستگاههای مربوطه برگزار شد، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره توسعه سواحل مکران اظهار کرد کرد: نباید از چنین ظرفیت بزرگ توسعهای کشور غافل شد چرا که توسعه این سواحل میتواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است تا دستگاههای ذیربط با همکاری و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی توسعه سواحل مکران هر چه سریعتر موانع اجرایی توسعه این بخش از کشور را برطرف کنند.
منبع: ایرنا
کد خبر 655622منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست مقام معظم رهبری سواحل مکران همایش ملی توسعه سواحل مکران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق توسعه سواحل مکران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۴۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.